کانادا با جداییطلبی غریبه نیست؛ اما زمزمه پیوستن آلبرتا به آمریکا خطری تازه است
اتاوا – کانادا سابقهای طولانی از مناقشات مربوط به وحدت ملی دارد؛ سابقهای که بیش از همه با جنبش استقلالطلبی کبک و همهپرسی پرتنش سال ۱۹۹۵ گره خورده است. با این حال، گزارشهای تازه درباره تماسهای پنهانی گروهی از فعالان جداییطلب آلبرتا با مقامهای ایالات متحده، نگرانیهایی متفاوت و عمیقتر را برانگیخته است—نگرانیهایی که پای مداخله خارجی و امنیت ملی را به میان میکشد.
در دهه ۱۹۹۰، رهبران جنبش استقلال کبک آشکارا به دنبال جلب حمایت یا همدلی دولتهای خارجی بودند. سفر ژاک پاریزو به فرانسه و استقبال رسمی شهردار پاریس از او، در کانادای انگلیسیزبان خشم گستردهای بهدنبال داشت. با این حال، این اقدامات علنی بود و از سوی سیاستمدارانی انجام میشد که از مشروعیت انتخاباتی برخوردار بودند.
سه دهه بعد، وضعیت آلبرتا متفاوت است. گزارشها حاکی از دیدارهای محرمانه اعضایی از یک جنبش نوپای استقلالطلب آلبرتا با مقامهایی در دولت دونالد ترامپ است—دیدارهایی که به گفته منتقدان، نه شفاف بوده و نه از سوی نمایندگان منتخب مردم انجام شده است. همین تفاوت، به موجی از واکنشهای تند دامن زده است.
دیوید ابی، نخستوزیر بریتیش کلمبیا، در واکنشی صریح گفت: «رفتن به یک کشور خارجی و درخواست کمک برای تجزیه کانادا، یک واژه قدیمی دارد: خیانت.» هرچند همه سیاستمداران از بهکار بردن چنین واژههایی پرهیز میکنند، اما لحن اظهارنظرها نشاندهنده حساسیت بالای موضوع است.
دیپلماسی پنهان و مسئله مشروعیت
به گفته آندره لکورس، استاد علوم سیاسی دانشگاه اتاوا، آنچه به «پروتودیپلماسی» معروف است—یعنی تلاش جنبشهای جداییطلب برای جلب حمایت خارجی—در جهان بیسابقه نیست. اما او تأکید میکند که تماسهای اخیر آلبرتا شباهت اندکی با تجربه کبک دارد.
به گفته لکورس، اعضای این جنبش نه منصب عمومی دارند و نه از طریق انتخابات مشروعیت دموکراتیک کسب کردهاند. در مجلس قانونگذاری آلبرتا هیچ حزب جداییطلبی کرسی ندارد و تنها مورد انتخاب یک سیاستمدار جداییطلب به سال ۱۹۸۲ بازمیگردد؛ آن هم پیروزیای کوتاهعمر که در انتخابات بعدی از دست رفت.
نظرسنجیها نیز از حمایت محدود افکار عمومی حکایت دارند: تنها حدود ۱۸ درصد از ساکنان آلبرتا از ایده جدایی از کانادا پشتیبانی میکنند. چهرههای برجسته سیاسی استان—از جمله استیون هارپر و دو نخستوزیر پیشین آلبرتا—این ایده را رد کرده و بر وحدت ملی، بهویژه در دوره تنشهای دیپلماتیک با آمریکا، تأکید کردهاند.
نخستوزیر کنونی آلبرتا، دانیل اسمیت، نیز با جدایی مخالفت کرده است، هرچند منتقدان میگویند شعار او درباره «آلبرتای قدرتمند و مستقل در چارچوب کانادای متحد» مرزها را مبهم میکند.
تفاوت کبک و آلبرتا
مقایسه با کبک شکافها را روشنتر میکند. در کبک، پنج نخستوزیر با برنامهای صریح برای استقلال در انتخابات پیروز شدهاند و حزب پارتی کبکوا بخت بالایی برای پیروزی در انتخابات آینده دارد؛ حزبی که وعده برگزاری سومین همهپرسی را داده است. در مقابل، جنبش استقلال آلبرتا فاقد پایگاه نهادی و انتخاباتی مشابه است.
قانون کانادا به گروهها اجازه میدهد برای جدایی استانها تبلیغ و کارزار برگزار کنند. در آلبرتا نیز فعالان در تلاشاند تا حدود ۱۷۸ هزار امضا برای برگزاری همهپرسی جمعآوری کنند. اما تماس با دولتی که بهگفته مقامهای کانادایی، لحن خصمانهتری نسبت به حاکمیت کانادا اتخاذ کرده، بحثها را از سطح حقوقی به سطح امنیتی کشانده است.
نقش آمریکا و نگرانیهای تازه
در دهه ۱۹۹۰، سیاست فرانسه در قبال کبک «بیطرفی بدون بیتفاوتی» توصیف میشد. اما امروز، دونالد ترامپ بارها بهطور علنی از ایده الحاق کانادا بهعنوان «ایالت پنجاهویکم» سخن گفته است. برخی چهرههای جنبش استقلال آلبرتا نیز از این اظهارات استقبال کردهاند. جفری راث، وکیل و یکی از اعضای هیأت دیدارکننده با مقامهای آمریکایی، پیشتر گفته بود هدفشان «درخواست برای ایالتی شدن آلبرتا» است.
اظهارات مقامهایی مانند اسکات بسنت—که از «میل به حاکمیت» در میان آلبرتاییها سخن گفته—بر نگرانیها افزوده است. در اتاوا، این بیم وجود دارد که واشنگتن از جنبشهای جداییطلب بهعنوان اهرمی برای فشار سیاسی استفاده کند.
به گفته لکورس، اگر روزی همهپرسی جدایی در آلبرتا یا حتی کبک برگزار شود، بعید است آمریکا مانند گذشته سکوت کند. «پیامی که از واشنگتن شنیده میشود، احتمالاً با گذشته بسیار متفاوت خواهد بود.»
در نهایت، آنچه امروز رخ میدهد نه بازگشت ساده به مناقشات قدیمی وحدت ملی، بلکه ورود بازیگری خارجی به شکلی آشکارتر است. تفاوتی که بهزعم بسیاری از ناظران، این بار مسئله را از یک جدال سیاسی داخلی فراتر برده و به آزمونی تازه برای حاکمیت و انسجام کانادا تبدیل کرده است.